إيران 2015/2016

حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع

واصلت السلطات فرض قيود مشددة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. فأغلقت موقعي “الفيسبوك” و”تويتر” وغيرهما من مواقع التواصل الاجتماعي، كما أغلقت أو عطلت وسائل الإعلام بما في ذلك مجلة “زنان” النسائية الشهرية، وشوشت على محطات التلفزيون الفضائية الأجنبية، واعتقلت وسجنت صحفيين ومنتقدين لسياساتها على الانترنت وغيرهم من النقاد، وقمعت الاحتجاجات السلمية.

وفي أغسطس/ آب، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المرحلة الثانية من ” التنقية الذكية”

للمواقع التي تعتبر ذات آثار ضارة اجتماعيا، وكان ذلك بدعم من شركة أجنبية. كما واصلت السلطات جهودها لإنشاء شبكة “الإنترنت الوطني” التي يمكن استخدامها لتزيد من عرقلة الوصول إلى المعلومات عبر شبكة الإنترنت العالمية، واعتقلت السلطات وحاكمت الذين استخدموا وسائل الاعلام الاجتماعية للتعبير عن معارضتهم لها¹. وفي يونيو/ حزيران، قال متحدث باسم السلطة القضائية إن السلطات ألقت القبض على خمسة أشخاص لأنشطة ” مناهضة للثورة” باستخدام وسائل الاعلام الاجتماعية، وخمسة آخرين عن “الأفعال المخلة بالآداب في الفضاء الإلكتروني..

وظل زعماء المعارضة مير حسين موسوي، وزهراء رهنورد ومهدي كروبي تحت الإقامة الجبرية دون تهمة أو محاكمة. واستمر عشرات من سجناء الرأي رهن الاعتقال أو يقضون أحكاما بالسجن بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية. وكان من بينهم صحفيون وفنانون وكتاب ومحامون ونقابيون وطلاب ونساء ونشطاء بشأن حقوق الأقليات ومدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم.

ويقضي قانون العقوبات الإسلامي لعام 2013، بأنه إذا أدين أشخاص بتهم متعددة فيجب أن لا يعاقب سوى بأطولها عقوبة فحسب، ولكن على القضاة أن يفرضوا عقوبات يتجاوز مجموعها الحد الأقصى القانوني لأية جريمة واحدة عند إدانة المتهمين في أكثر من ثلاث جرائم. وقد أدى ذلك بالسلطات إلى توجيه اتهامات زائفة متعددة ضد بعض المنتقدين السلميين كوسيلة تضمن سجنهم لفترة طويلة.²

وواصلت السلطات قمع الاحتجاجات السلمية. ففي 22 يوليو/ تموز، اعتقلت الشرطة بصورة مؤقتة العشرات وفرقت الآلاف من المدرسين الذين تجمعوا خارج البرلمان في العاصمة طهران للاحتجاج ضد تحرش السلطات بالمدرسين المشاركين في الأنشطة النقابية والاحتجاجات المتعلقة بها وللمطالبة بالإفراج عن النقابيين، بمن فيهم النقابي البارز اسماعيل عبدي، الذي ظل رهن الاعتقال³.

التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة

استمر المعتقلين والسجناء في الإبلاغ عن أعمال التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة، ولا سيما أثناء التحقيقات الأولية التي تجرى أساسا لانتزاع ” اعترافات” أو جمع غير ذلك من أدلة إثبات الجرم.

القانون الجديد للإجراءات الجنائية، والذي دخل حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران، قدم بعض الضمانات بما في

ذلك سجلات إلكترونية مركزية عن المعتقلين في كل إقليم. ومع ذلك، فإن القانون الجديد لا يوفر حماية

كافية ضد التعذيب وقد فشل في جعل القانون الإيراني متفقاً مع القانون والمعايير الدولية.

كما فشل القانون في ضمان حصول الأفراد على محام مستقل من وقت القبض عليهم، وهو شرط قانوني للحماية من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. القانون الإيراني لم يقدم تعريفاً محدداً لجريمة التعذيب، كما فشل القانون الجديد في إنشاء الإجراءات التفصيلية للتحقيق في مزاعم التعذيب. وعلاوة على ذلك، في حين يستبعد القانون البيانات التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب من الأخذ بها كأدلة مقبولة، فإنه لا يفعل ذلك إلا بعبارات عامة، دون تقديم أحكام تفصيلية لهذا المبدأ.

وحُرم المعتقلون والسجناء المحكومون من الرعاية الطبية الكافية. وفي بعض الحالات، منعت السلطات الأدوية الموصوفة معاقبة منها للسجناء، أو تقاعست عن الامتثال لتوصيات الأطباء بوجوب نقل السجناء الى المستشفيات لتلقي العلاج⁴. وفي كثير من الأحيان تعرض السلطات المعتقلين والسجناء لفترات طويلة تبلغ الحبس الانفرادي للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.

وتم إيداع السجناء في أماكن شديدة الاكتظاظ وغير صحية مع عدم كفاية الغذاء والتعرض لدرجات حرارة مرتفعة. وشمل ذلك السجناء في سجن ديزل آباد في كرمنشاه، وسجن عادل آباد في شيراز، وسجن قرﭼك في ورامين، وسجن وكيل أباد في مشهد. وطبقاً لأقوال بعض المعتقلين السابقين في سجن تبريز المركزي، أودع ما بين 700 و800 سجين في ثلاث زنازين سيئة التهوية، وغير صحية لا تخدمها سوى 10 مراحيض فقط. وفي كثير من الأحيان تجاهلت السلطات لوائح السجن التي تتطلب الفصل بين الفئات المختلفة من المعتقلين والسجناء الذين ينبغي إيداعهم في أقسام منفصلة بالسجن، مما دفع بعض السجناء السياسيين إلى الإضراب عن الطعام، وكان من بينهم سجناء رأي. وتم الإبلاغ عن وفاة سجين رأي واحد، هو شاهروخ زماني، وربما بسبب ظروف السجن السيئة والعناية الطبية غير المنتظمة، حسبما ورد.

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

استمرت المحاكم في إصدار الأحكام، وواصلت السلطات تنفيذها وهي أحكام بعقوبات تنتهك حظر التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ونفذت هذه الأحكام في بعض الأحيان علناً، وشملت الجلد وسمل العينين وبتر الأطراف. وفي 3 مارس/ آذار سملت السلطات في كرج عن عمد العين اليسرى لرجل بعد أن حكمت المحكمة عليه ” بالقصاص العيني” لأنه ألقى حمضاً كيميائياً على وجه رجل آخر. وقد واجه أيضا سمل عينه اليمنى. وأجلت السلطات معاقبة سجين آخر كانت مقررة في 3 مارس/ آذار. وحكم عليه بالسمل وبجعله أصم⁵.

في 28 يونيو/ حزيران، قامت السلطات في السجن المركزي في مدينة مشهد، مقاطعة خراسان، ببتر أربعة أصابع من اليد اليمنى لرجلين أدينا بتهمة السرقة، وتم البتر دون مخدر، على ما يبدو.⁶

كما تم تنفيذ أحكام الجلد أيضا. في يونيو/ حزيران، أعلن نائب المدعي العام في شيراز القبض على 500

شخص وحوكم منهم 480 وأدينوا في غضون 24 ساعة لأنهم جاهروا بالإفطار في شهر رمضان. وعوقب معظمهم بأحكام الجلد التي يشرف عليها ” مكتب تنفيذ الأحكام”. وورد أن تنفيذ الجلد في بعض الحالات تم في الأماكن العامة.

المحاكمات الجائرة

كان العديد من المحاكمات بالغة الجور، بما في ذلك بعض التي أسفرت عن أحكام الإعدام. وكثيرا ما احتجز المتهمون قبل المحاكمة لعدة أسابيع أو أشهر كانت الفرص خلالها محدودة او معدومة للتوصل إلى عائلاتهم أو إلى المحامين، كما أنهم أكرهوا على كتابة أو توقيع ” اعترافات” استخدمت فيما بعد كدليل رئيسي ضدهم في إجراءات غير عادلة. وقد رفض القضاة بشكل روتيني ادعاءات المتهمين بتعرضهم للتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة دون أن يأمروا بالتحقيق في هذه الادعاءات.

وبعد سنوات من المداولات، دخل القانون الجديد للإجراءات الجنائية حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران. واستحدث القانون بعض التحسينات، بما في ذلك تنظيماً أكثر صرامة للاستجوابات واشترط أن يتم إبلاغ المعتقلين عن حقوقهم، ولكن أضعفته بشكل خطير تعديلات لحقته ووفق عليها قبل أيام فقط من دخوله حيز التنفيذ. وكان من بينها تعديل يقيد حق المعتقلين في قضايا الأمن القومي بأن يمثلهم محامون من اختيارهم خلال مرحلة التحقيق التي تكون طويلة في العادة. وبدلا من ذلك، فإنهم لا يستطيعون الآن اختيار أي محام مالم يوافق عليه رئيس السلطة القضائية. ويطبق نفس التقييد في القانون الجديد على المشتبه بهم في قضايا الجرائم المنظمة، التي يمكن أن تؤدي إلى أحكام بالإعدام أو السجن المؤبد أو بتر الأعضاء⁷. وقال مسؤول قضائي رفيع المستوى ردا على الانتقادات الموجهة للتعديلات، ” إن القضية هي وجود أفراد بين المحامين قد يكونوا من مثيري الشغب”. وفي بعض القضايا، يبدو أن المحاكم قد مددت القيود المفروضة على حق المتهمين في توكيل محام يختارونه بأنفسهم إلى مرحلة المحاكمة كذلك.

وواصلت المحاكم الخاصة، بما في ذلك المحكمة الخاصة برجال الدين، التي أنشئت فعلياً خارج نطاق القانون، والمحاكم الثورية، عملها على نحو لا يراعي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وافتقر القضاء إلى الاستقلالية، وظلت المحاكم عرضة لضغوط من السلطات الأمنية، مثل وزارة الاستخبارات والحرس الثوري، كي تدين المتهمين وتوقع عليهم عقوبات قاسية⁸.

حرية الدين والمعتقد

واجه أعضاء الأقليات الدينية، بما في ذلك البهائيون والصوفيون وأهل الحق والمسيحيون المرتدون عن الإسلام والمسلمون السنة والشيعة الذين تحولوا إلى المذهب السني، التمييز في التوظيف وقيوداً على حقهم في التعليم وفي حرية ممارسة شعائرهم الدينية. ووردت تقارير عن اعتقال عشرات البهائيين والمتحولين إلى المسيحية وغيرهم من أبناء الأقليات الدينية الأخرى وسجنهم، بما في ذلك لتقديمهم التعليم لطلاب بهائيين حرموا من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.

وواصلت السلطات تدمير المواقع المقدسة لدى البهائيين والسنة والصوفيين بما في ذلك المقابر وأماكن العبادة.

في أغسطس/ آب أدانت المحكمة الثورية في طهران محمد علي طاهري بتهمة ” نشر الفساد في الأرض” لإنشائه عقيدة روحية وجماعة تسمى ” حلقة العرفان”، وحكم عليه بالإعدام. وكان قد تلقى سابقا حكماً بالسجن خمس سنوات وفي 2011 حكم عليه بالجلد 74 جلدة و بدفع غرامة بتهمة “إهانة المقدسات الإسلامية”⁹. وصدرت أحكام بالسجن كذلك ضد عدة أشخاص من أتباعه. وفي ديسمبر/كانون الأول، نقضت “المحكمة العليا” الحكم الصادر بحقه بسبب “عدم كفاية التحقيقات” وأحالت القضية إلى المحكمة الابتدائية.

التمييز – الأقليات العرقية

تواصل ورود تقارير حول الجماعات العرقية المحرومة في إيران، بما في ذلك عرب الأحواز والأتراك الأذربيجانيين والبلوش والأكراد، تتحدث عن ممارسة الحكومة التمييز بشكل منهجي ضدهم، لا سيما في التوظيف والسكن والوصول إلى المناصب السياسية، وممارسة الحقوق الثقافية والمدنية والسياسية. وظل أفراد الأقليات غير قادرين على استخدام لغتهم الخاصة كوسيلة للتعليم الابتدائي. والذين دعوا إلى مزيد من الحقوق الثقافية واللغوية قد واجهوا الاعتقال والسجن، وفي بعض الحالات عقوبة الإعدام.

وقد قمعت قوات الأمن بشكل غير متناسب احتجاجات الأقليات العرقية بما في ذلك العرب الأحوازيين والأتراك الأذربيجانيون والأكراد. بين شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان، وورد أن السلطات نفذت العديد من الاعتقالات في محافظة خوزستان التي يسكنها العرب، بما في ذلك عقب مباراة لكرة القدم في مارس/آذار عرض شبان من الأحوازيين العرب أثناءها لافتة تضامن مع يونس عساكرة، وهو بائع متجول من عرب الأحواز توفي في 22 مارس/آذار عقب إشعال النار بنفسه للاحتجاج ضد سلطات المدينة. وعلى ما يبدو، ترك دون أن يقدم له العلاج الطبي الطارئ بسبب نقص الأموال. وتمت الاعتقالات في الفترة التي سبقت الذكرى العاشرة للمظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة في خوزستان في أبريل/ نيسان 2005 بعد نشر الرسالة التي أشارت إلى خطط الحكومة لتنفيذ سياسات من شأنها الحد من نسبة السكان العرب.

وخلال الاحتجاج في الاستاد، ورد أن الشرطة استهدفت بشكل خاص الرجال الذين يرتدون الملابس العربية التقليدية بالاعتقال والضرب¹⁰.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قبض على عدة أفراد ينتمون إلى جماعة الأتراك الأذربيجانيين الإثنية، وحسبما ورد عقب اندلاع مظاهرات سلمية في معظمها في عدة مدن، احتجاجاً على برنامج تلفزيوني اعتبره الأتراك الأذربيجانيون مسيئاً لهم.

وفي 7 مايو/ أيار، ورد أن شرطة مكافحة الشغب استخدمت القوة المفرطة أو غير الضرورية لتفريق المتظاهرين في ماه اباد، وهي مدينة في اقليم أذربيجان الغربية وتقطنها أغلبية من أفراد الأقلية الكردية، الذين كانوا يتظاهرون بعد وفاة امرأة كردية في ظروف غامضة .

حقوق المرأة

ظلت النساء عرضة للتمييز وفقا للقانون، وخاصة القانون الجنائي والأسري، وكذلك في الممارسة. كما واجهت النساء والفتيات تحديات جديدة جنسية وفي الصحة الإنجابية وفي التمتع بحقوقهن. ناقش البرلمان عدة مشاريع لقوانين من شأنها أن تنتقص من حقوق المرأة، بما في ذلك مشروع قانون لزيادة معدلات الخصوبة وتمنع التناقص السكاني، مما سيمنع الوصول إلى المعلومات حول وسائل منع الحمل ويجرم التعقيم الطوعي.

وفي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني أقر البرلمان المبادئ العامة لمشروع قانون آخر، وهو القانون الشامل للسكان والإعلاء من شأن الأسرة، وفي حال إقرار القانون نفسه، فإنه يتطلب من كل الكيانات الخاصة والعامة إعطاء الأولوية عند تعيين الموظفين، حسب التسلسل التالي، الرجال الذين عندهم أطفال، ثم للرجال المتزوجين بدون أطفال ثم النساء المتزوجات وعندهن أطفال. وثمة خطورة أيضاً في أن يرسخ القانون بصورة أكبر العنف الأسري باعتباره “مسألة عائلية” خاصة.

وظلت النساء والفتيات لا يتلقين الحماية الكافية من العنف الجنسي وغيره من أنواع العنف، بما في ذلك الزواج المبكر والقسري. وتقاعست السلطات عن اصدار قوانين تجرم هذه التجاوزات وغيرها، مثل الاغتصاب الزوجي والعنف المنزلي. وظلت القوانين التي تقتضي إلزامية ارتداء “الحجاب” تعطي الشرطة والقوات شبه العسكرية سلطة استهداف النساء بالمضايقات والعنف والسجن.