شبكة الأحواز – العربي الجديد :
ويعتبر شمخاني المسؤول الإيراني الأول الذي يصل إلى العراق منذ اغتيال سليماني مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، وينحدر من أصول عربية، من مدينة الأحواز، ومن الخط القيادي الأول الذي أشرف على تأسيس الحرس الثوري في ثمانينيات القرن الماضي، كما عمل خلال الحرب العراقية الإيرانية مع عدة شخصيات عراقية معارضة لتشكيل أفواج لقتال الجيش العراقي، مثل عبد العزيز الحكيم، وهادي العامري، وقيادات أخرى تتربع اليوم على هرم السلطة في العراق، ويحسب على جناح المحافظين في الخط الأكثر قربا من المرشد الإيراني علي خامنئي.
ومن المفترض أن يجري شمخاني، اليوم الأحد، سلسلة لقاءات مع قيادات بارزة في العراق، تركز على ملف تشكيل الحكومة.
وبحسب مسؤول بارز مشارك في حوارات تشكيل الحكومة، أكد لـ”العربي الجديد” أن “زيارة شمخاني للعراق أوقفت حوارات كانت من المفترض أن تعقد اليوم بين عدد من الكتل السياسية، بشأن اختيار مرشح لرئاسة الوزراء، بعدما أبلغت الكتل بأن هناك وساطة جاء بها المسؤول الإيراني لحسم الخلاف”، مبيناً لـ”العربي الجديد”، أن “زيارة شمخاني يفهم منها أنها وساطة بين القوى السياسية لحل الأزمة، وتقديم كل كتلة تنازلات للتوافق على اسم محدد قبل انتهاء المهلة الدستورية في السابع عشر من الشهر الحالي”.
المسؤول، الذي اعتبر الزيارة بأنها محاولة لسد مكان سليماني، أشار إلى أن “الإيرانيين يرغبون بحسم الملف سريعا خوفا من اتساع حدة الانقسام السياسي بين حلفائهم”، مؤكداً أن “الإيرانيين يرغبون بدور أكبر للمالكي (رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي)، كما أنهم يسعون إلى أي اتفاق حيال الأزمة حتى لو كان إبقاء عادل عبد المهدي إلى حين إجراء انتخابات مبكرة”.
وختم بالقول إن “شمخاني سيلتقي قيادات الكتل العربية الشيعية اليوم للمباحثات وحسم هذا الملف، وقد يلتقي أيضا بقيادات كردية للتباحث معها”.
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، الأحد، إن زيارة الوفد الإيراني للعراق دليل على فشلنا باختيار رئيس الوزراء.
وقال الأعرجي، عبر تغريدة على موقع “تويتر”، إن “عجزنا عن حل مشاكلنا يعني السماح لبعض دول الجوار بالتدخل بشؤوننا”، مبينا: “وما زيارة الوفد الإيراني الرفيع اليوم إلا دليل على فشلنا باختيار رئيسٍ للوزراء”.
ودعا النائب عن تيار الحكمة، جاسم البخاتي، في تصريح صحافي، الكتل الشيعية إلى “عقد اجتماع جديد وعاجل بغية التوصل لرؤية موحدة واختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء”، مؤكدا أن “قادة الكتل السياسية الشيعية مطالبون بعقد اجتماع من أجل حلحلة الخلافات والمشاكل، والاتفاق على صيغة موحدة لاختيار المرشح، بعيدا عن التشظي الحاصل بينها”.
وتتحدث كتلة المالكي (دولة القانون) عن تلقيها عروضا من كتل سياسية لعودته رئيسا للوزراء، مشيرة إلى أنه وضع شروطا لذلك.
وقال النائب عن الائتلاف، كاطع الركابي، إن “بعض القوى والكتل السياسية طرحت موضوع عودة المالكي إلى رئاسة الوزراء”، مبينا في تصريح صحافي أن “المالكي رفض ذلك رفضا قاطعا، وأنه لا يقبل بالطرح إلا في حال وجود مطلب جماهيري واسع بعودته”.