شبكة الأحواز – الجزيرة :
أعلنت المدعية العامة الإسرائيلية الثلاثاء أن المحكمة المركزية في مدينة القدس المحتلة حكمت بالسجن 11 عاما على وزير إسرائيلي سابق بتهمة التجسس لصالح إيران بموجب اتفاق بين الادعاء والدفاع.
وكان غونين سيغيف وزيرا للطاقة والبنى التحتية في 1995 و1996 في حكومة برئاسة إسحق رابين.
وتوصل الادعاء الإسرائيلي ومحامو الدفاع في التاسع من يناير/كانون الثاني الماضي إلى اتفاق قضائي يقرّ فيه سيغيف بذنبه بالتجسّس لصالح إيران ونقل معلومات مهمة إليها، مقابل حصوله على حكم بالسجن لمدة 11 عاما.
وقالت المدعية العامة غيئولا كوهن إن هذا الاتفاق القضائي “مهم واعترف خلاله سيغيف بالعمل لصالح إيران لمدة خمس سنوات”، مضيفة “كان على اتصال معهم بطريقة سرية مشفرة، وقابلهم في إيران ودول أخرى”.
وظهر سيغيف مع رجال الأمن في طريقه إلى قاعة المحكمة، ولم يرد على أسئلة الصحفيين.
وكان سيغيف اعتقل في مطار بن غوريون بتل أبيب في مايو/أيار 2018.
من جهته، قال موشيه مازور محامي الوزير المتهم للصحفيين إن “الاتصال مع إيران لم يكن بهدف مساعدة العدو أثناء الحرب، وتمت إزالة بند الخيانة”، كما تمت مراعاة عمر سيغيف (63 عاما).
وفي مايو/أيار الماضي، وجهت إلى سيغيف لائحة اتهامات؛ بينها “التجسس ومساعدة العدو في وقت الحرب”، ونقل معلومات “بنية الإضرار بأمن الدولة”.
وورد في اللائحة أيضا أنه سلم منذ 2012 -حين كان مقيما في نيجيريا- معلومات عن مواقع منشآت تضم أجهزة أمنية إسرائيلية وأسماء مسؤولين.
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية وقتها إنه تقرر التعتيم على نحو خمسين مادة في لائحة الاتهام لأسباب أمنية، وهي تتعلق بكيفية حصول سيغيف على المعلومات التي سلمها للإيرانيين والمهام التي كُلف بها.
وكان سيغيف -وهو طبيب- انتخب نائبا في 1992 على لائحة اليمين المتطرف، ثم ترك الحزب وصوّت لصالح اتفاقات أوسلو الثانية في أكتوبر/تشرين الأول 1995.
واتهم سيغيف بمحاولة تهريب ثلاثين ألف حبة نشوة (إكستاسي) من هولندا إلى إسرائيل عن طريق استخدام جواز سفره الدبلوماسي، وتزوير مدة صلاحيته، كما أدين بتهمة محاولة تزوير بطاقة اعتماد مصرفية.
